پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - سرمايهداري و زايش فساد در پيوند با قدرت - راغفر حسین
سرمايهداري و زايش فساد در پيوند با قدرت
راغفر حسین
اشاره
آميزش سرمايهداري با ساختار قدرت يا آميزهي قدرت و ثروت در شكلبخشي به سياستها، بويژه سياستهاي اقتصادي و شكلگيري و گسترش فساد در ايران تأثير بسزايي داشته است.
مقالهاي كه پيش روي شماست، با مطالعهي تعاملات ساختاري قدرت در مقياس جهاني و ملي، و سياستهاي اقتصادي تعديل ساختاري، به بررسي زمينههاي پيدايش فساد در كشور ميپردازد.
رويكرد مورد توجه در اين نوشتار كه به قلم يك عضو هيأت علمي و كارشناس و صاحب نظر در مسايل اجتماعي تهيه شده، در دو سطح كلان و خرد به بررسي رابطهي ساختار قدرت و نظام سرمايهداري و ثروت و تأثير آن بر فساد پرداخته است: در سطح كلان، تأثير ساختار قدرت بر توزيع سرمايه و درآمد و توضيح علل نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي را مورد بررسي قرار داده است و در سطح خرد، به چگونگي سوء استفاده از قدرت براي تراكم سرمايه و ثروت شخصي و نيز اين كه چگونه اجرايضعيف ميثاق بين حاكميت و مردم به گسترش فساد ميانجامد، پرداخته و دامنه و گسترهي تأثير سياستهاي اقتصادي بر توسعهي فساد در كشور را بررسيده است.
****
مبارزهي موفق عليه فساد كه در واقع بخشي از چالش براي ادارهي مؤثر وكارآمد جوامع است، مستلزم يك شناخت جامع و دقيق از ارتباط بين نهادهاي سياسي و فساد ميباشد. به اين ترتيب بايد بعضي از جنبههاي محيط سياسي جوامع را كه امكان ظهور و رشد يا كاهش فساد را در طول زمان امكانپذير ميسازند، شناخت.
«كليننگار» (١٩٨٨، ص ٧٥) معادلهي معروفي براي تعريف فساد ارايه ميكند:
«پاسخگويي ـ صلاحديد + انحصار = فساد».
اين تعريف برداشت متفاوتي از شيوهي مدرن حكومتداري، يعني شيوههاي مقبول كسب قدرت و ثروت استفاده از آنها را ارايه ميكند؛ قواعد و نيرويي كه بر رفتارها وضع ميشوند و بر توانايي تخصيص كالاها و خدمات مهم تاثير ميگذارند.
معناي فساد طي اعصار مختلف با تغيير روابط بين فرد و حكومت و انتظار مردم از نقشها و وظايف دولت، صاحب منصب يا فرد، تغييريافته است. در نظامهاي اربابرعيتي يا استبداد سلطنتي، فرد حقوق اندكي دارد. حاكميت، حقوق افراد و قواعد رفتاري آنها را تعريف ميكند. در اين جا فساد به معناي نقض معيارها و ضوابط اخلاقي است. در يك نظام مردم سالار مدرن، افراد ارزشهاي خود را بر ميگزينند و حاكمان خود را براساس اين ارزشها انتخاب ميكنند. از چنين حاكمي انتظار نداريم كه اصول و ضوابط اخلاقي را تعريف كند، بلكه انتظار ميرود كه صرفاً منطبق با هنجارهاي رسمي و قانوني عمل كند، از اين رو امروزه كانون بحث بيشتر دربارهي فساد رفتار فردي است تا رفتار سياستمداران و مديران. اما سياست به اين دليل مهم است كه ارزشهاي سياسي، نهادها و احزاب و رسانههاي گروهي نقش مهمي در تعريف ارزشهاي جامعه و هنجارهاي ايفا ميكنند كه افراد در موقعيتهاي مختلف قدرت بايد آن را دنبال كنند. همچنين اين نهادها به طراحي نظامهاي كنترل قدرت مبادرت ميورزند كه محدوديتها و قيود رفتار نخبگان سياسي را تعيين ميكنند.
«جانستون»(٢٠٠١) نشان ميدهد كه قدرت و ثروت حداقل در سه سطح با يكديگر به تعامل ميپردازند: نخست آن كه مالكيت ثروت بر فرايند و نتيجهي عواملي كه ارزشهاي اخلاقي جامعه را شكل ميدهند، تاثير ميگذارد.
دوم آن كه جستوجوي ثروت موجب ميشود كه صاحبان ثروت با صاحبان قدرتهاي سياسي همكاري كنند تا روح قوانيني را كه رفتار جامعه را تعريف و تنظيم ميكند، مشخص نمايند.
سوم اين كه ممكن است قدرت توسط يك مأمور دولتي به نحوي و براي هدفهايي مورد (سوء) استفاده قرار گيرد كه براي حصول به آنها طراحي نشده است و صاحب ثروتي كه از نتيجهي اقدامات آن مامور دولتي منتفع ميشود،
به نحوي اقدامات او را جبران كند.
اما فساد در يك جامعه از ساختارهاي روابط قدرت در سطوح بينالمللي و ملي مستقل نيست؛ چنان كه رفتار حاكمان و سياستمدارن در سطوح ملي نيز از اين ساختارها مستقل نيست. شايد براي روشن شدن چگونگي كاركرد اين ساختارها و تاثيرات آنها بر گسترش فساد در كشورهاي در حال توسعه، ذكر چند نمونهي عيني مفيد باشد.
در پاييز سال ١٣٧٩(٢٠٠٠)، اروپا با بحران كوتاه مدت انرژي مواجه شد كه علت آن گراني قيمت سوخت خودروها و اعتصاب كاميونداران در كشورهاي عضو اتحاديهي اروپا بود. در بسياري از موارد تا هفتاد درصد از قيمتهاي سوخت خودروها را در پمپهاي بنزين مالياتهاي وضع شده تشكيل ميداد. در نتيجه كاميونداران در اعتراض به سياستهاي دولتهاي خود، ابتدا در انگلستان دست به اعتصاب زدند كه به سرعت سراسر كشورهاي اروپاي غربي و عضو اتحاديهي اروپا را فرا گرفت. نخستوزير انگلستان در اولين واكنش رسمي، تقاضاي اعتصاب كنندگان را غير منطقي بر شمرد و قاطعانه كاهش هر گونه نرخ ماليات را مخالف منافع ملي كشورش ارزيابي كرد و اظهار داشت كه كاهش نرخ ماليات بر مواد سوختي، به معناي كاسته شدن از درآمد دولت و در نتيجه تقليل رفاه اجتماعي از طريق كاهش اعانات بيكاري، سقوط كيفيت آموزشي، تضعيف نظام بهداشت همگاني و كاستهشدن از دهها برنامهي ديگر خدمات اجتماعي و عمومي است.
در پي گسترش سريع اعتصابها به سراسر اروپاي غربي، وزراي اقتصادي كشورهاي اتحاديهي اروپا پس از يك جلسهي اضطراري سياستهاي خود را براي كاستهشدن از قيمتهاي سوخت در كشورهايشان اعلام كردند؛ فشار بر روي «اُپك» براي توليد بيشتر و در نتيجه كاهش قيمت جهاني، به عبارت ديگر كشورهاي توليد كنندهي نفت اپك كه همگي از جمله كشورهاي جهان سوم هستند و دچار فقر گستردهي ناشي از بيكاريهاي فاقد حمايتهاي دولتي هستند و از نظامهاي عليل آموزشي و بهداشتي به شدت رنج ميبرند، بايد تامين كنندهي هزينههاي بيكاران و نگهداري از سالمندان واز كار افتادگان، نظامهاي آموزشي و بهداشتي كشورهاي صنعتي باشند.
مثال ديگر، بُعد ديگري از نقش نظام قدرت جهاني در حفظ روابط فاسد در كشورهاي جهان سوم را بيان ميكند. در سال ٢٠٠١ «ژوزف استيگليتز» برندهي جايزهي نوبل اقتصاد كه به تازگي از سمت معاون ارشد بانك جهاني استعفا كرده بود، طي مصاحبهاي صندوق بينالمللي پول را به كمك در خروج غير قانوني منابع ارزي از روسيه و ازجمله مبالغ وامهاي اعطا شدهي بانك جهاني و صندوقبينالمللي پول به اين كشور متهم كرد و اظهار داشت كه شخصاً شاهد اسنادي در اين رابطه بوده است. ساختار قدرت جهاني فرار سرمايهها از كشورهاي فقير به غرب را تسهيل و بلكه تحميل ميكند. اين در حالي است كه دراين كشورها به دليل فقدان سرمايهگذاري كافي و توزيع نابرابر درآمد و ثروت، صدها ميليون نفر از انسانها گرفتار فقر و ناامني و ضعف رو به تزايد ناشي از فرار سرمايههاي مادي و انساني هستند. همزمان ورود صدها ميليارد دلار سرمايههاي كشورهاي جهان سوم به طرق رسمي و غير قانوني به غرب رفاه، خوشبختي، اشتغال، امنيت، جلب و جذب سرمايهها و مغزها را براي آنها به ارمغان ميآورد. فقر و نكبت در جنوب و نيز مكنت و امنيت در شمال دو روي يك سكه هستند. به اين ترتيب، درك اين نكته مشكل نيست كه چرا ساختار كنوني قدرت در مقياس جهاني از وجود حاكميت مستبدو فاسد و نيز نكبت و ناامني در جهان سوم استقبال ميكند كه حداقل آن حفظ سلسله مراتب كنوني قدرت در مقياس جهاني است. معامله با يك استبداد موروثي سادهتر از معامله با يك مجلس به نمايندگي از يك ملت است.
نفت، ساختار سياسي و فساد
توليد، مبناي مادي را براي كليه اشكال موجود اجتماعي و شيوههايي كه در آن تلاشهاي انساني در فرايندهاي توليد تركيب ميشوند، فراهم ميآورد و بر كليهي جنبههاي حيات اجتماعي، از جمله شيوهي حكومت تاثير ميگذارد. توليد، ظرفيت اعمال قدرت را ايجاد ميكند و قدرت شيوهاي را كه در آن توليد صورت ميگيرد، تعيين مينمايد. توليد نه تنها از طريق يك رابطهي قدرت صورت ميگيرد، بلكه همچنين منابعي را به وجود ميآورد كه ميتواند به شكلهاي ديگر قدرت ـ مالي، اداري، ايدئولوژيكي، نظامي و پليسي تبديل شود.
ساختارهاي اصلي توليد اگر عملا به وسيلهي حكومت ايجاد نشده باشند، حداقل به وسيلهي حكومت ترغيب و حفظ شدهاند و سرمايهداري رقابتي، نيازمند يك حكومت ليبرال بود تا قيود دست و پاگير نظام سوداگري را در هم بشكند. برنامهريزي متمركز مخلوق حكومت بلشوويك بود و صنفگرايي حكومتي محصول دولت فاشيست. روابط اجتماعي توليد به سه روش تحليلي مجزا مطرح ميشوند: ابتدا زمينهي اجتماعي توليد را تعيين ميكند و اين كه چه نوع كالا و خدماتي بايد توليد شوند و چگونه بايد توليد شوند، چه چيزي بيان كنندهي اولويتهاي يك جامعه است كه به نوبهي خود منعكس كنندهي روابط اجتماعي قدرت در آن جامعه است. «چگونه» بيانگر شيوههاي حاكم است كه در آن قدرت اجتماعي حاكم توليد را سازماندهي ميكند؛ يعني شكل روابط حاكم و محكوم، مسلط و زير سلطه را بعضيها فرايند توليد را كنترل ميكنند و ديگران توسط وظايفي كه برايشان تعريف شده است، كنترل ميشوند.
نفت به عنوان مهمترين منبع انرژي اقتصاد جهاني، اهميت سياسي كشورهاي نفتخيز را در چشم و دل نظام جهاني دو چندان ساخته است. از اين روست كه كشورهاي نفت خيز جهان و از جمله كشور ما همواره كانون رقابت قدرتهاي جهاني و منطقهاي بودهاند. از سوي ديگر سلطهي توليد نفت در اين كشورها ساختار سياسي آنها را شديداً متاثر ساخته است. بررسي تاثيرات سياستهاي جهاني در سياستهاي اقتصادي اجتماعي كشورهاي نفتخيز، مقولهاي است كه بررسي آن به فرصت نياز دارد. اما در اين جا به ذكر چندنكته اكتفا ميشود:
١. مردم سالاري دركشورهاي نفت خيز مخالف روند جديد استعماري حاكم بر مناسبات جهاني است. تبعات مردم سالاري در كشورهاي نفتخيز جهان براي نظام جهاني بسيار ويرانگر است. بنابراين نظام جهاني به هيچ وجه خواهان پديد آمدن مردم سالاري در اين كشورها نيست و از هرگونه تلاش براي شكلگيري آن جلوگيري خواهد كرد.(١)
٢. در سطح ملي، در آمدهاي حاصل از فروش منابع طبيعي، سهلترين شكلدستيابي به درآمدهاي حكومتها است و اگر اين درآمدها هزينههاي مورد نياز آنها را كفايت نمايد، تاثيرات آنها ساختار سياسي اين كشورها را نيز تحت تاثير قرار ميدهد(٢) و عزم حاكمان و برنامهريزان را در كشف منابع جديد و سرمايهگذاري در ساير منابع، به ويژه سرمايههاي انساني، سست و حتي عليل ميكند.
٣. تامين هزينههاي جاري حكومتها از طريق فروش منابع طبيعي ـ كه متعلق به نسلهاي آينده نيز هست ـ زمينههاي گسترش فساد را تسهيل ميكند؛ حاكمان را از مشاركت شهروندان در تامين هزينههاي جاري بي نياز ميسازد؛ نظام مالياتي را تضعيف ميكند؛ رانتهاي گستردهاي فراهم ميآورد؛ زمينههاي رانتخواري را ترويج ميكند؛ سفلهپروري را به راه مياندازد؛ عدم پاسخگويي را موجب ميشود؛ نابرابريهاي عظيم در توزيع ثروت را پديد ميآورد، و وابستگي را تعميق ميبخشد.
٤. اصلاح ساختار سياسي در كشورهاي نفتخيز، تنها با تغيير جهت مصارف درآمدهاي نفتي در صادرات منابع طبيعي به توليد زير ساختهاي اقتصادي و تربيت نيروي انساني به صورت سرمايهگذاري در نظامهاي آموزشي و بهداشتي و ارتقاي سرمايههاي انساني مقدور است و هزينههاي جاري دستگاههاي مختلف حاكميت، تنها بايد از طريق جمعآوري ماليات و مشاركت مردم در تامين اين هزينهها فراهم شود.
٥. تغيير جهت مصارف منابع طبيعي بر ساخت سياسي اثرات عميقي ميگذارد، اما به تنهايي ضمانتهاي لازم را براي معالجهي فساد فراهم ميآورد. تغييرات عميقتر ديگري نيز لازم است تا امكان مشاركت همهي آحاد ملت را در نظام تصميمگيري و شكلدهي به آيندهي خود فراهم آورد.
رشد فساد در بستر تعديل ساختاري
پس از پايان جنگ تحميلي در سال ١٣٦٧، گفتمان مسلط از حمايت از محرومين و مستضعفين به حمايت از سرمايه، و از تامين اجتماعي به تامين امنيت براي سرمايهدار تغيير كرد. همكاري با نهادهاي بينالمللي و پذيرش سياستهاي تنظيم شده از سوي آنها، از جمله سياستهاي موسوم به «تعديل ساختاري»، به عنوان نشانههاي تغيير جهت در سياستهاي خارجي و آمادگي همكاري نزديكتر با نظام جهاني و تشنجزدايي تفسير شدند. سياستهاي موسوم به «تعديل ساختاري» تاثيرات ويرانگري بر اقتصاد كشور، توزيع درآمد و گسترش و تعميق فقر و نابرابري و در نهايت بر گسترش فساد داشت. مؤلفههاي سياسي و سياستهاي تعديل عبارتند از آزادسازي، كاهش هزينههاي دولت (از جمله هزينههاي سرمايهگذاري) و نيز ثابت نگهداشتن دستمزدها، و خصوصيسازي. تاثير هر يك از اين سياستها به مراتب فراتر از حوزههاي اقتصادي رفت و تاثيرات عميقي بر فرهنگ، سياست و اجتماع گذاشت. اگر چه نبايد همهي مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موجود را به سياستهاي تعديل ساختاري نسبت داد، اما نقش آنها در بحرانهاي موجود بسيار تعيين كننده بوده است. آزادسازي زمينههاي فرار صدها ميليارد دلار نفتي را براي سرمايهگذاري در آن سوي مرزها تسهيل كرده و ميكند. اين مساله با واردات گستردهي كالا، ورشكستگي گستردهي توليدكنندگان داخلي، ارتش بيكاران را سازماندهي كرده است. كاهش هزينههاي دولت به كاهش شديد سطح سرمايهگذاري در داخل انجاميد؛ يعني فرصتهاي شغلي را براي نسل جوان از بين برد و كاهش دستمزدها و فرار مغزها و سرمايههاي انساني را موجب گرديد. خصوصيسازي موجب انتقال انحصار از دولت به بخش خصوصي كه صاحبان قدرت، خويشاوندان آنها بودند، گرديد. تمركز ثروتهاي بادآورده، ازاين طريق تراكم قدرت و ثروت بيشتر، فقر و نابرابري گستردهتر و بنابراين فساد بيشتر را سبب گرديد.
خصوصيسازي ميتواند به كاهش فساد كمك كند، امّا در اغلب كشورهاي جهان سوم به توسعه و تقويت فساد منجر شده است. هدف اصلي از خصوصيسازي خارج كردن داراييهاي خاص از كنترل و انحصار دولت و تبديل اقدامات صلاحديدي مقامات به انتخابهاي مبتني بر محركههاي بازار توسط بخش خصوصي و از اين طريق كاهش رانتهاي اقتصادي و كاهش فساد است. هدف اصلي از خصوصيسازي فراهم آوردن زمينههاي رقابت در جامعه است كه از طريق آن بهبود كيفيت و كاهش قيمتها (يعني ارتقاي كارآيي) حاصل شود. اما فرايند انتقال داراييها به مالكين خصوصي در اغلب موارد خود به زمينهاي براي گسترش فساد تبديل شده است. تقريباً در هيچ كشور جهان سومي، فرايند خصوصيسازي عاري از فساد صورت نگرفته است و هدفهاي تعريف شده را محقق نساخته است. فقدان نهادهاي ناظر مردمي، پاسخگو نبودن صاحب منصبان در استفاده از قدرت و ضعف، و فساد در دستگاه قضايي از جمله اصليترين دلايل اين شكست هستند.
در چنين شرايطي، بديهي است كه شعار اصلاح ساختار سياسي را عوامل اين داد و ستدها بر نميتابند واز همهي توان خود براي سركوب تلاشهايي كه براي احقاق حقوق پايمال شدهي مردم شكل گرفتهاند، استفاده خواهند كرد. به تدريج شبكهاي از نهادهايي پديد خواهد آمد كه هدف آنها تنها حفظ روابط قدرت خواهد بود. پيامي كه از اين آميزش ثروت و قدرت به جامعه منتقل ميشود، اين است كه صاحبان مقاصد بالا فراتر از قانون هستند و قانون چهرهي ديگري از قدرت يا زور است كه در كنار آميزهي ثروت ـ قدرت ودر جهت سركوب خواستها و منافع عمومي عمل ميكند. مردم اين پيامها را دروني ميكنند و چون ساختار قدرت را حامي خويش نميبينند، خود را تنها مقيد به حفظ منافع شخصي ميبينند. گسترش جرم و جنايات، تملق و چاپلوسي، از عوارض فساد در اين سطح است. اين روحيه سبب فرسايش بنيادهاي اخلاق عمومي در جامعه ميشود و نوعي فردگرايي بيبندو بار و بدون ترحم جامعه را فرا ميگيرد. سپس ساختار قدرت به توجيه روابط شكل گرفته ميپردازد و رسانههاي گروهي وابسته به آن تفسير ديگري از حقيقت ارايه ميكنند و گفتماني را بنياد ميافكنند كه تنيده در قدرت و قوامبخش آن است. قدرتي كه خود اين گفتمان محصول آن است و آنها كه اين گفتمان را بنا مينهند، قدرت حقيقي كردن آن را هم دارند؛ يعني قدرت آن را دارند كه اعتبار آن را تحميل كنند و به تعبير «فوكو»، يك «رژيم حقيقت» به وجود آورند. وي ميگويد: «حقيقت خارج از قدرت نيست... و اثرات منظم قدرت را القاء ميكند. هر جامعهاي رژيم حقيقت خود را دارد» (فوكو، ١٩٨٠، ص ١٣١). اين ماهيت قدرت است كه به تعيين «رژيم حقيقت» ميپردازد.
پينوشتها:
١. براي مطالعه ابعاد ديگر رابطه توليد و قدرت نگاه كنيد به كاكس، ١٩٨٧ م.
لازم به ذكر است كه بين ساختار قدرت در مقياس جهان و محيط اقتصاد و سياست بينالملل تفاوتهايي وجود دارد. به نظر نگارنده، محيط اقتصاد و سياست بينالملل هم توام با تقسيمات و هم فرصت ميزان بهرهگيري از فرصتها و كاستن از عوارض، بستگي به عملكرد ساختار قدرت در سطح ملي دارد.
٢.نگاه كنيد به كاكس(١٩٨٧).
٣. عبارت «الياس علي دين ملوكهم» تنها ناظر به الگوبرداري مردم از رفتار رهبرانشان نيست، بلكه دقيقاً تفسير همين رابطهي ثروت ـ قدرت نهادينه شدن فساد و رژيم حقيقت نيز هست.